آنچه در بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود بیانگرخروج بخشی از سهم قرعه‌کشی از بین ثبت نام کنندگان است. در این بند مقرر شده که حداقل ۱۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
در سال جاری، سهمیه دیگری هم از قرعه‌کشی برای طرح “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” که در آبان ۱۴۰۰ مصوب شد، پیش‌بینی شده است که طی آن، خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم یا مابعد آن‌ها، پس از تاریخ تصویب قانون متولد شده باشند، در مهلت یکماهه تحویل می‌شود.
از ابتدای سال ۱۳۹۹ و با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، جریان قرعه‌کشی بین متقاضیان، برای تعیین خریدار در دستور کار قرار گرفت و با وجود انتقاداتی که در این رابطه مطرح بود، شورای رقابت همواره از آن دفاع کرد.
شیوا-رئیس سابق شورای رقابت- معتقد بود که با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالایی که وجود دارد راهکار مناسب همین انجام قرعه‌کشی برای توزیع بدون رانت خودروهای موجود بین مصرف کنندگان است. وی تاکید داشت که “در قرعه‌کشی هیچ‌کس دخالت و نفوذی ندارد ولی پیش از این، زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می‌شد دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بوده که می‌گفتند نفوذ دلالان و ربات‌ها در این نحوه فروش برد بیشتری داشته است، بنابراین از نظر شورای رقابت، بهترین راه، قرعه‌کشی است ولی اگر منتقدان شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.”
با این حال با تغییر دولت، بارها فاطمی‌امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- از حذف قرعه‌کشی سخن گفته و در مورد لغو آن در سال جاری وعده جدی داده بود.
این در حالی است که آخرین گزارش از طرح‌های فروش فوق العاده خودروسازان نشان می‌دهد که در مرحله اخیر، پنج میلیون نفر برای ۴۰۰۰ دستگاه خودرو مشارکت کرده اند که بیانگر شانس یک به ۱۲۰۰ برای برنده شدن در این قرعه‌کشی است.